تازه های اخبار تازه های اخبار

کمیسیون هماهنگی بانکهای کردستان با حضور رئیس و دبیر کمیسیون هماهنگی بانکها ، ناظر پولی بانک مرکزی و مدیران شبکه بانکی به میزبانی مدیریت شعب بانک مسکن استان برگزار شد.

نهمین جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای کردستان به میزبانی مدیریت شعب بانک مسکن استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان کردستان : جلال الدین سلیمی مدیر شعب استان ضمن عرض خیر مقدم به مقدم به مدیران شبکه بانکی به جهت حضور در بانک مسکن، بر نقش بانکها در تحقق اهداف دولت خصوصا رونق اقتصاد و توسعه و آبادانی ایران اسلامی تأکید کرد و گفت: توسعه استان در گرو هماهنگی و وحدت رویه بانکهاست

سلیمی ازپیشنهاد تشکیل کارگروه حقوقی متشکل از نمایندگان حقوقی شبکه بانکی زیر نظر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان حمایت نمود و ابراز داشت: یکی از دلایل افزایش ریسک اعتباری در بانکها بدون  شک افزایش مطالبات معوق  و سررسید گذشته است که ّ تشکیل کارگروه کارشناسان حقوقی زیر نظر کمیسون هماهنگی بانکهای استان و بهره جستن از ظرفیتهای دستگاه قضایی و سایر مراجع ذیصلاح ، نقش بسیار ارزنده ای در کاهش مطالبات معوق بانکها دارد.

مدیر شعب استان ضمن درخواست از کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در جهت حمایت و صیانت از حقوق بانکها و انعکاس اقدامات و فعالیتهای مالی شبکه بانکی جهت تنویر افکار عمومی تصریح نمود: از مهمترین عوامل نظم و ثبات اقتصادی ، پیاده سازی درست و اصولی سیاست های پولی توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری است لذا می بایست اقدامات و گام های مؤثر بانکها در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و رونق کسب و کار به نحو شایسته جهت تنویر افکار عمومی از طریق رسانه های جمعی اطلاع رسانی گردد.

در ادامه این جلسه علی اشرف یوسفی قیاسی رئیس اداره امور شعب بانک ملی و رئیس کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، ضمن تقدیر از میزبانی بانک مسکن در برگزاری نهمین کمیسیون هماهنگی بانکها از مدیران شبکه بانک ها درخواست نمود تا با انعکاس به موقع آمار منابع و مصارف و سایر آمارهای  درخواستی به دبیرخانه کمیسیون، زمینه پاسخگوئی سریع و روشن را به مسئولین ذی صلاح استانی فراهم نمایند.

یوسفی همچنین با بیان مواردی از قبیل عدم پذیرش اوراق تسویه خزانه توسط برخی بانکها جهت تهاتر بدهی های مشتریان بانکی، ایجاد شعبه بانکها در شهرستان دهگلان و شهر بلبلان آباد بنا به درخواست فرماندار این شهرستان و کاهش سقف انتقال وجه کارت به کارت غیر شتابی در کلیه درگاههای شبکه بانکی، بر ابلاغ و پرداخت تشهیلات اشتغال تویط بانکها تأکید کرد و گفت:  دستور العمل بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 97 کارگروه اشتغال به بانکها ابلاغ شده است که مدیران شبکه بانکی در استان می بایست هرچه سریعتر ابلاغ و یا عدم ابلاغ این دستور العمل را به شبکه تحت پوشش خود و جهت پاسخگویی به کارگروه اشتغال استان به دبیرخانه کمیسون اعلام نمایند.

همچنین در این نشست ابراهیم محمدی ناظر پولی استان مواردی همچون نحوه مدیریت نقدینگی و ثبت آن در سامانه سینپ و نیز آمار منابع و مصارف سیستم بانکی کشور و جایگاه استان در این آمارها را بصورت پرسش و پاسخ با مدیران شبکه بانکی تجزیه و تحلیل نمود.

درادامه این نشست مدیران سیستم بانکی عضو کمیسیون در ارتباط با مسائل ومشکلات پولی وبانکی و وصول مطالبات به بحث وتبادل نظر پرداختند ./

آخرین بروزرسانی 1397/9/27

مطالب مرتبط مطالب مرتبط