نمایش اخبار نمایش اخبار

با هدف کنترل تبعات اقتصادی شیوع کرونا اتخاذ شد

تصمیم شورای پول و اعتبار برای حمایت از کسب و کارهای زیان دیده

شورای پول و اعتبار با هدف حمایت از کسب و کارها و فعالان حوزه خرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار مشکلاتی شده اند، یک تصمیم حمایتی اتخاذ کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، براساس تصمیم این شورا، اقساط تسهیلات کسب و کارهایی همچون هتل ها، رستوران ها، بخشی از حمل و نقل و ... در کنار اقساط تسهیلات قرض الحسنه تمامی اشخاص برای سه ماه با تنفس رو به رو می شود. این تصمیم بعد از ابلاغ از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی و همچنین ابلاغیه درون سیستمی در هر یک از بانک ها، قابل اجرا خواهد بود.

به گفته عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی، عصر روز گذشته شورای پول و اعتبار در مصوبه ای از بانک ها خواست وصول اقساط اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت۹۹ را به تأخیر بیندازند و مشمول جریمه و کارمزد قرار ندهند. مطابق با متن این مصوبه، این شورا به دلیل شیوع ویروس کرونا و کسادی کسب و کارها و احتمالاً مرخصی های اجباری تعداد زیادی از کارگران این تمهیدات را اتخاذ کرده است.

پیگیری های خبرنگار هیبنا نشان می دهد: شورای پول و اعتبار برای حمایت از فعالان کسب و کارهای زیان دیده از میان دو گزینه « سرشکن اقساط این سه ماه در طول دوره بازپرداخت» و «اضافه شدن یک فصل به انتهای آخرین قسط تسهیلات» گزینه دوم را انتخاب کرده است تا فشار مالی اقساط به تسهیلات گیرندگان افزایش نیابد.

با توجه به اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار باید به نظام بانکی ابلاغ شود و پس از آن بانک ها درباره ساز و کار اجرایی آن تصمیم گیری کنند، هنوز چارچوب اجرایی این مصوبه مشخص نیست .

یک مقام بانک مرکزی درباره جزییات اجرایی این مصوبه به هیبنا گفت: اجرای این مصوبه برای تسهیلاتی که از یارانه دولتی برخوردار هستند نیازمند مذاکره و استعلام دوباره از دولت است چراکه دولت نیز باید بار مالی ناشی از این تصمیم را بپذیرد و پس از آن از سوی بانک ها اجرایی شود.

از این رو در خصوص تسهیلاتی همچون طرح مسکن مهر که مشمول یارانه دولتی قرار دارد اجرای آن منوط به موافقت دولت است.

محمدحسن علمداری مدیر امور اعتباری بانک مسکن نیز با تأکید بر آنکه هنوز این مصوبه به نظام بانکی ابلاغ نشده است به هیبنا گفت: در صورتی که پس از ابلاغ، این مصوبه چارچوب های اجرایی لازم برای بانک مسکن را نیز داشته باشد در خصوص ساز وکار اجرایی آن تصمیم گیری خواهد شد.
آخرین بروزرسانی 1398/12/15